ترجحيات بعودة تصعيد صدري مع تواصل خلاف البارتي واليكتي.. هل يُحسم منصب رئيس الجمهورية بيد نواب البرلمان
4-أكتوبر-2022
خاص/ كل الاخبارمع استمرار خلاف البارتي واليكتي وتنافسهما على وصول مرشح كل منهما إلى قصر السلام، دون وصولهما إلى توافق على مرشح مشترك، تلوح في الأفق توقعات بأن يتم حسم الخلاف على منصب رئيس الجمهورية بيد النواب، خاصة مع رغبة الإطار التنسيقي بالمضي في الاستحقاقات عبر انعقاد جلسات البرلمان لإتمام تشكيل الحكومة الجديدة.
وتواصل الأزمة السياسية تفاعلاتها في ظل استمرار الخلافات السياسية المتفاقمة، ففيما أعلن الحزبان الكرديان رفضهما دخول الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية دون توصلهما لاتفاق حول مرشح واحد للمنصب، أصر الإطار التنسيقي على عقد الجلسة سواء اتفقت الأطراف الكردية أم لا.
مؤكدا أنها ستتضمن أيضا تكليف مرشحه لرئاسة الحكومة، وسط ترجيحات بعودة التصعيد مع التيار الصدري في حال تم المضي بالحكومة الجديدة من دون موافقته.
لا اتفاق على منصب رئيس الجمهورية
ويقول النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل، إن “منصب رئيس الجمهورية لا يحظى حتى الآن باتفاق مع الاتحاد الوطني الكردستاني، والخلاف ما زال قائما على الرغم من الحوارات والمفاوضات بين الطرفين، التي ما زالت مستمرة”.
ويؤكد خليل، أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني ما زال متمسكا بمرشحه لرئاسة الجمهورية ويرفض التنازل عن المنصب حتى وفق مرشح التسوية، وفي مقابل ذلك ما زال الاتحاد الوطني الكردستاني مصرا على تجديد الولاية لبرهم صالح، وهذا ما يرفضه البارتي بشكل مطلق، ولهذا لا حلول بشأن هذا الخلاف”.
ويبين أن “الحوار والتفاوض مستمر بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وربما يصل الطرفان إلى حلول ترضيهما خلال الأيام المقبلة، خصوصا أننا نرفض الذهاب إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية من دون الاتفاق والتوافق الكردي الموحد”.
من جانبه، يوضح القيادي في كتلة صادقون عائد الهلالي، أن “الخلاف الكردي-الكردي هو حاليا من يؤخر عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ولهذا على البيت الكردي حل هذا الخلاف بأسرع وقت للمضي نحو إكمال الاستحقاقات الدستورية”.
ويتابع الهلالي، أن “عدم توصل البيت الكردي إلى أي حلول بشأن أزمة رئاسة الجمهورية سوف يدعونا إلى عقد جلسة انتخاب الرئيس الجديد من دون التوافق الكردي ونترك حسم هذا الملف بيد النواب، كما حصل في عام 2018، فلا يمكن الانتظار أكثر من دون تشكيل الحكومة الجديدة”.
ويشير إلى أن “الإطار التنسيقي سوف يكلف مرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، في نفس جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وبعد التكليف بشكل رسمي لن يتأخر السوداني بهذه المهمة، وسوف يحسمها قبل انتهاء المدة الدستورية بوقت طويل، خصوصا أنه سيكون مطلق اليد في اختيار كابينته الوزارية”.